1398/12/8
رهبری و مرجعيّت

رهبرى در زمان ما به دو صورت است؛ یکی رهبرى در فتوا؛ يعنى بيان احكام شرعى (حلال، حرام، مستحب، مكروه، مباح و...) يا مرجعيّت. دیگری رهبرى در مسائل سياسى ـ اجتماعى؛ يعنى پيشوایى امّت اسلامى که در ایران اسلامی به عنوان ولايت فقيه شناخته می شود.

مـرجـع تقلید، مجتهد جامع الشّرايطى است كه احكام شرعى را از منابع اسلامى استنباط مى كـنـد و طبق آن فتوا مى دهد و بر کسانی که او را اعلم می دانند لازم است از وى تقليد كنند. ولی رهبر و امام جامعه يا ولىّ فقيه، علاوه بر اجتهاد و عـلم بـه قـوانـيـن الهـى و عـدالت و اجتهاد، بايد احاطه به سياست هاى دينى، شجاعت، مديريت و تدبیر كافى براى رهبرى جامعه اسلامى داشته و از مسائل اجتماعى و سياسى روز نيز آگاه باشد.

مـرجـعـيـّت و رهـبـرى در داشـتـن مـلكـه اجـتـهـاد بـا يـكـديـگـر اشـتـراك دارنـد، بـه هـمـيـن دليـل، لازم اسـت ابـتـدا با مقوله اجتهاد، آشنا شويم و سپس تفاوت هاى مرجع تقليد و رهبرى در عرصه عمل، مورد بحث قرار گيرد.

تعريف و ضرورت اجتهاد

اجـتـهـاد در لغـت بـه مـعـنـى تـلاش و كـوشـش تـا سـر حدّ توانايى است؛ به گونه اى كه با تـحـمّل رنج و سختى همراه است. اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامى، عبارت است از به كار بردن تـلاش و كـوشـشـى عـلمـى بـراى دسـت يـابـى بـه احـكـام و دسـتـورالعـمـل هـاى ديـنـى از طـريـق ادلّه اجـتـهـادى (كـتـاب، سـنـّت، اجـمـاع و عـقـل).

 مـجـتـهـد كـسـى اسـت كـه بـتـوانـد احـكـام را از روى دليـل (مـنـابـع فـقـه) بـه دسـت آوَرَد و طـبـق رأى و نـظـر خـويـش عمل نمايد؛ به طورى كه اگر استنباط او با واقع، مطابقت داشته باشد، پاداش مى يابد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع، معذور است.1

اجـتـهـاد، قـوّه مـحـرّكـى اسـت كـه سـيـسـتـم قـانـونگذارى اسلام را در هر زمان، همگام با نيازهاى روز انسان در جنبه هاى مختلف زندگى پيش مى بَرَد. اجتهاد، دانش فقه را كه علم زندگى اسـت پـوياتر كرده، موجب پرتوافكنى فقه در تمام زواياى حيات مادّى و معنوى انسان و رفع نيازهاى او مى شود.

اجـتـهـاد، در طـول تـاريـخ فـقـه شـيـعـه، روشـى مـشـروع و مـقبول نزد عالمان و فقيهان دينى بوده و آنان با بهره گيرى از دانش هاى لازم براى اجتهاد به اسـتـنـبـاط احـكـام شـرعـى مـى پـرداخـتند. حتّى در زمان ائمّه نيز، گاه از ميان شاگردان ممتاز آن بـزرگـواران، كـسـانـى عـهـده دار مـنـصـب افـتـا مـى شـدنـد و در چـارچـوب اصـول كـلّى القـا شـده از سـوى پـيـشـوايـان مـعـصـوم علیهم­السلام، حـكـم شـرعـى مسائل جزئى و مورد ابتلاى مردم را استنباط مى كردند.

نـيـاز بـه اجـتـهـاد در دوران غـيـبـت بـه عـلّت عـدم دسـتـرسـى مـردم به امامان معصوم علیهم­السلام و لزوم پـاسـخـگـويـى بـه مـشـكـلات ايشان از سوى عالمان دينى بيشتر و ملموس تر است. فقها در اين عـصـر، بـا مـراجـعـه به منابع اصلى شريعت، احكام الهى را در موضوعات مورد ابتلا و حوادث واقعه، استخراج كرده، تكليف امّت را تعيين مى نمايند.2

وظايف و شرايط مرجعيّت

مـجـتـهـد بـايـد بـا احـاطـه بـه مسائل زمان خود، آشنايى دقيق به شرايط فرهنگى، اقتصادى، سـيـاسـى، نـظـامـى و اجـتماعى جامعه داشته باشد. اين همان اجتهاد لازم و كافى است كه تمامى زوايـاى زنـدگـى فـردى و اجـتـماعى را در برگرفته و براى تمام معضلات و مشكلات دينى و دنـيـايـى جـوامـع بـشـرى راه حـل، ارائه مى دهد. چنين اجتهادى خواهد توانست زعامت و حكومت را به دنبال داشته باشد و تمامى شؤون در هر زمان و مكان را دربرگيرد. چنان كه حضرت امام خمينى (ره) فرمود:

مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان خـود، احاطه داشته باشد، براى مردم و جوانان و حتّى عوام هم قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسايل سياسى اظهار نظر نمى كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حـاكـم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطّلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جـهـان، شـنـاخـت سياست ها و حتّى سياسيون و فرمول هاى ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف قدرت های جهانی از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است.3

از ايـن رو، مرجعيّت، نهادى ارجمند و پر مسئوليّت است. وظيفه مرجع، بيان حكم حوادث واقعه و پـاسـخ بـه پـرسـش هـاى نـو پـيـدا اسـت. وى متكفّل بيان احكامى است كه مربوط به روابط چهارگانه انسان: (رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبيعت) است.

از شـرايـطـى كـه بـا پـيـدايـش نـظـام اسـلامـى، اهـمـّيـّت اوّل را در مـرجـعـيـّت و انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده، تعهّد به نظام اسلامى است. اين شرط، براى انتخاب مرجع به دو جهت ضرورى است:

1- در عـرصـه مباحث نظرى، عدالت و تقوا از شرايط اساسى مرجع دينى است. اگر مجتهدى، اعـلم عـلمـاى عـصـر بـاشـد ولى در عـدالت و تـقـواى او كـاسـتـى بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـيـست. و این حدیث شریف امام صادق علیه السلام شامل شرايط مرجع تقلید نیز می­گردد که فرمود:

«فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواه مُطيعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ»4

هـر يـك از فـقـهـا كـه خويشتن دار، نگهبان دين خويش و فرمانبر مولاى خود [خدا] باشد، بر عوام لازم است از او تقليد نمايند.

ابـتـدايـى تـريـن شـرط تـقوا و عدالت، انجام فرايض است و از جمله اصلى ترين فرايض در اسـلام، حـفظ نظام اسلامى است. بر اين اساس، تعهّد به حفظ نظام اسلامى و ارزش هاى آن در روزگار ما از اساسى ترين شرايط در انتخاب مرجع تقليد است.

2- در عـرصـه عـمل، مراجع تقليد، امين مردم و مورد اطمينان آنان مى باشند و احكام دين خود را از آنـان مـى گـيـرنـد. اگر مرجعى در قبال نظام اسلامى بى تعهّد شد، روح بى تفاوتى و كناره گـيـرى از صـحنه در مردم دميده مى شود و سهل انگارى در برابر نظام اسلامى موجّه مى نمايد.

 حـال ايـن كـه حفظ نظام اسلامى در رأس فرايض قرار دارد و هيچ فريضه­اى نمى تواند مانع آن گـردد و هـيـچ تـوجـيهى براى شانه خالى كردن از اين تعهد بزرگ، پذيرفته نيست. آيا كـسـى را كـه در برابر توطئه عليه نظام اسلامى بى تفاوت است، مى توان امانت دار دين خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء دينى مردم قرار داد؟ چه رسد به افرادى كه عَلَم مخالفت و تضعيف اين نظام الهى را برافراشته اند!5

رابطه مرجعيّت و رهبرى

با استقرار حكومت دينى در ايران، موضوع مرجعيّت و رهبرى، وارد مرحله جديدى شد. پيش از آن، تـعـدّد مـراجع تقليد چندان مسأله انگيز نبود. مردم مسلمان در احكام دينى خويش آن عالِمى را كه اعلم و افقه مى شناختند به مرجعيّت دينى خود برمى گزيدند و فتاواى مراجع را مبناى زندگى دينى خود قرار مى دادند. امّا پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و قرار گرفتن يك فقيه و مرجع تـقليد در رأس جامعه اسلامى و تحقّق عملى مسأله ولايت فقيه، پرسش هايى را به طور جدّى در اذهـان مـردم ايـجـاد كـرد كـه رابـطـه مـرجعيّت و رهبرى چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقليد، مخالف نظر رهبر باشد، چه بايد كرد؟

پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظرى اين است كه نـبـايـد پـنداشت كه مرجعيّت لازمه رهبرى است، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر مرجع تقليدى واجد شرايط رهبرى است؛ چون هر كدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرايـط و ويـژگـى هـاى خـاصّ خـودش را مى طلبد. هر چند ممكن است دو عنوان مرجعيّت و رهبرى در يك نفر جمع شود، همان گونه كه در وجود حضرت امام خمينى (ره) و نيز آيت الله العظمی خامنه اى6 جمع شده است. امّا در تمام زمان ها عملاً شخصيّتى پيدا نمى شود كه جامع هر دو مقام باشد و به همين خاطر در قانون اساسى جمهورى اسلامى با نظر حضرت امام خمينى (ره) و بـررسـى عـدّه اى از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـأيـيد آن به وسيله مردم (در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى)، اين دو مقام از هم تفكيك شدند تا مشكلى براى جامعه اسلامى در انـتـخـاب رهبر پيش نيايد. از اين رو، اگر فقيهى داراى شرايط رهبرى باشد ولى مرجع تقليد نباشد، باز هم مى تواند، اداره جامعه اسلامى را عهده دار شود.

امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم؛ يـعـنـى اگـر رهبر و مرجع در يك نفر تبلور پيدا نكند، مرجع يك نفر و رهـبـر، شـخـص ديـگـرى بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعى نظر بدهند و نظرشان برخلاف يكديگر باشد، در اين گونه موارد چه بايد كرد و نظر كدام را باید عمل کرد این است که:

تـئورى ولايـت فـقـيـه كـه اسـتـمـرار ولايت پيامبر و ائمه علیهم­السلام است، توانايى آن را دارد كه اين گـونـه نـاهـمـسازى را به حداقل برساند: مبتنى شدن زندگى اجتماعى و امور حكومتى برمبناى نـظـر رهبرى، در عين حفظ احترام مراجع معظّم تقليد و آزادى ابراز فتوا در حوزه زندگى فردى مـقـلّدان تـوسـّط آنـان، مـى تـوانـد مـسـيـر جـامـعـه ديـنـى را مـشـخـّص و بـدون مـشـكـل كـنـد. مـطـابـق ايـن نـظـريـّه، زنـدگـى اجـتـمـاعـى و مـسائل حكومتى بايد برمبناى نظريّات رهبرى اداره شود؛ زيرا در غير اين صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوايـى، نـظـام اجـتـمـاعـى دچـار اختلال خواهد شد.

تفاوت هاى مرجع تقلید و رهبری ولىّ فقيه

هـمان گونه كه بيان شد مرجعيّت و رهبرى هر كدام داراى عرصه خاصّ خود و شرايط ويژه خود مى باشد. براى روشن تر شدن مطلب به تفاوت هاى عمده ميان مرجع و رهبر اشاره مى شود:

  1. ولىّ فـقـيـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـيـن الهـى، عـدالت و اجـتهاد و شرايط ديگر، بايد از مـسـائل سـيـاسـى و اجتماعى روز، آگاه باشد و شجاعت و مديريت كافى براى اداره جامعه را دارا باشد.
  2. از شـرايـط مـرجـعيّت تقليد، اعلميّت است، امّا از شرايط ولايت فقيه و زعامت و رهبرى دينى، جامعيّت يا اولويّت است؛ از اين رو، ولىّ فقيه، لازم نيست مرجع تقليد باشد.
  3. مقام مرجعيّت فتوا در يك زمان و مكان مى تواند متعدّد باشد، ولى مقام زعامت و ولايت فقيه نمى تواند متعدّد باشد.
  4. اگـر مـرجـع، فـتـوايـى را بدهد، مراجع ديگر مى توانند فتوايى غير از آن فتوا را داشته بـاشـنـد و تـقـليـد از فـتـواى آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است. امّا اگر ولىّ فقيه جامع شـّرايـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامى، حكمى را صادر كند، بر ديگر مراجع نيز تبعيّت لازم است.
  5. از مرجع تقليد و مجتهد جامع شّرايط «تقليد» مى كنيم و از ولىّ فقيه «تبعيّت» مى نماييم.
  6. تـقـليـد كـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع شـّرايـط، قابليّت استمرار دارد؛ امّا تبعيّت از ولايت فقيه با فوت ولىّ فقيه از بين مى رود و بلافاصله بايد ولىّ فقيه ديگر انتخاب و از او تبعيت شود.7

پی نوشت­ها:

1- الرسائل، امام خمينى، ج 2، ص 94.

2- مرجعيّت از ديدگاه فقها و بزرگان، ص 28 ـ 30.

3- صحيفه نور، ج 21، ص 88.

4- وسايل الشّيعه، ج 18، ص 106.

5- مرجعيّت از ديدگاه فقها و بزرگان، ص 28 ـ 30.

6- براى آشنايى با نظريات و ديدگاه هاى حضرات آيات و علماى اعلام پيرامون مرجعيّت حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى، به كتاب (مرجعيّت از ديدگاه فقها و بزرگان) از انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميّه قم، مراجعه كنيد.

7- رساله نمونه احكام تقليد و اجتهاد، عبدالرّحيم موگهى، ص 82.

سید محمد حسینی شاهرودی


 


آخرین کتاب ها