الگویی برای روابط دولت و بازار»
1399/4/9
کتاب دولت و بازار
الگویی برای روابط دولت و بازار»

به نقل ازبه گزارش خبرگزاری رسا ،اولا اقتصاد بازار و به ویژه رویکرد تجاری برخاسته از آن یعنی «تجارت آزاد» که می‌توان آن را اصلی‌ترین مشخصه نئولیبرالیسم دانست، دارای انحرافات اساسی در مبانی انسان شناختی و نقص‌های فراوان منطقی است، ثانیا کشورهای پیشرفته امروزی که پرچمدار اقتصاد بازار هستند، تنها در ادواری به این شعار پایبندی نشان داده‌اند که همسو با منافع استعماری‌شان بوده و هرگاه بازار آزاد را در تعارض با منافع خود دیده‌اند بدون تعارف آن را کنار گذاشته‌اند، ثالثا رویکرد اقتصاد بازار و برنامه‌ها و توصیه های غرب به ملل در حال پیشرفت یا عقب مانده بر مبنای این رویکرد، طرحی هوشمندانه برای تداوم استعمار است.

فصل نخست کتاب «دولت و بازار»، به بررسی محورهایی اصلی از دو مکتب اقتصاد بازار و حمایت گرایی پرداخته است. در فصل دوم، در قالب نظریه «حمایت هوشمند»، مدلی پویا برای رابطه دولت و بازار در اقتصاد ارائه شده و شواهدی از به کارگیری اجزاء این مدل در تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته ذکر شده است. فصل سوم، توصیه‌ها و تجویزهای غرب به کشورهای در حال پیشرفت برای پیروی از اصول اقتصاد بازار را در قالب نظریه استعمار بررسی کرده و به بازخوانی بخشی از نتایج پیروی از سیاست‌های نئولیبرال در سه کشور آرژانتین، ونزوئلا و ترکیه پرداخته است. در فصل چهارم نیز تجربه کره جنوبی در دوره «پارک چانگ هی» به عنوان نمونه تجربه شده الگوی حمایت هوشمند، مطالعه شده است.

بخشی از مقدمه این کتاب به شرح زیر است:

 چرا گروهی از کشورها از نظر اقتصادی پیشرفت کرده‌اند و گروهی دیگر، عقب مانده‌اند؟ چرا به ندرت وضعیت کشورهایی که در ردیف کشورهای غیرپیشرفته قرار گرفته‌اند تغییر می‌کند و دسته‌بندی ایجاد شده میان کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در قرن بیستم، تقریبا تثبیت شده و با وجود همه تحولات پرسرعت جهانی، این نظم دگرگون نمی‌شود؟ چرا در اکثر کشورهایی که سابقا مستعمره غرب بوده‌اند، باوجود تحصیل استقلال سیاسی، قاعده اصلی استعمار یعنی غارت منابع مستعمره و تصرف بازار آن توسط تولیدات و خدمات استعمارگر همچنان جاری است؟

پاسخی که «اقتصاد متعارف» ـ یعنی آنچه که تحت عنوان «علم اقتصاد» در اکثر دانشگاه‌های جهان از جمله ایران تدریس می‌شود ـ به این پرسش‌ها می‌دهد، این است که پیشرفت کشورهای پیشرفته، محصول پیاده‌سازی یک الگوی مشخص اقتصاد سیاسی است و علت‌العلل عقب‌ماندگی جمعی از کشورها، ناتوانی در پیاده‌سازی این الگو توسط دولت‌های آنهاست. این الگوی معجزه‌آسا چیزی نیست جز چند اصل بسیار ساده مکتب نئولیبرالیسم که در «اجماع واشنگتن» جمع‌بندی شده و از سوی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت، توصیه و تجویز و تحمیل می‌شود: خصوصی‌سازی همه‌جانبه و مقررات زدایی، آزادسازی تجاری و مالی، و کاهش هزینه‌های عمومی دولت نظیر بهداشت، آموزش و... و به طور خلاصه، حذف کامل دولت از اقتصاد و سپردن عرصه به دست نامرئی بازار.

اما نمی‌توان به تجویزهای نئولیبرالیسم عنوان علم اطلاق کرد. علم را اگر بنایی تصور کنیم که انسان می‌باید در آن سکنی گزیند، مصالح این بنا عبارتست از دین (کتاب و سنت)، فلسفه (عقل) و تاریخ (تجربه). هر کدام از اینها بدون دیگری، ناقص خواهد بود. در تمثیلی دیگر می‌توان گفت، ترکیب «دین و فلسفه و تاریخ»، یک دستگاه معرفتی پویا را تشکیل می‌دهند که مسائل بشر جز از طریق عرضه به این دستگاه به درستی حل و فصل نخواهد شد. اینکه می‌بینیم عقل و تجربه بشر غربی، دستاوردهای شگفت‌آوری خلق کرده اما در کنار آن، فجایع حیرت‌انگیزی نیز به وجود آورده، دلیلی جز خلاء دین در دستگاه معرفتی‌اش ندارد. چه، بر جهان خلقت قواعدی حاکم است که عقل و تجربه بشر برای کشف آنها کفایت نمی‌کند. دین به ما می‌آموزد که کدام سنت‌ها و قواعد بر روابط و معادلات هستی حاکم است و چگونه باید آنها را برای رسیدن به سعادت رعایت کرد.

الگویی که اقتصاد متعارف به عنوان حل مسئله پیشرفت اقتصادی تجویز می‌کند، جز آنکه گرفتار خلاء دین است، با فلسفه و تاریخ نیز سازگاری ندارد. مسیری که کشورهای پیشرفته امروزی برای رسیدن به نقطه کنونی پیموده‌اند، چه در سطح اندیشه و چه در حوزه تجربه، تعارض‌ها و تناقض‌های اساسی با اصول نئولیبرالیسم دارد. در آنچه از تعقل و تفلسف اندیشمندان کشورهای پیشرفته در دوره پیشرفت آنها در دسترس است، هیچ اثری از توصیه به رهاسازی اقتصاد توسط دولت و گشایش بی‌حساب دروازه‌های تجارت دیده نمی‌شود. شاید این سخنان ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در سال 1775 یعنی عصر انقلاب صنعتی، در فضای حاکم بر اقتصاد متعارف امروز، در حکم ارتداد باشد که گفت: «وقتی کالاهای اضافی و وفور سرمایه ناشی از تجارت خارجی در تصرف دولت نباشد، وفور فقط به شهرهای تجاری راه می‌یابد؛ در حالی که دهقانان مدام فقیرتر می‌شوند... وضع عوارض بر واردات آن دسته از کالاهای خارجی که مردم خواستارشان هستند ولی کشور نیازی به آنها ندارد، وضع تعرفه بر صادرات کالاهای تولید داخل که به حد وفور نرسیده‌اند و کشورهای خارجی خواهانشان هستند، وضع مالیات بر تولیدات بی مصرف و صنایع بیش از حد گران، وضع عوارض بر واردات تمامی کالاهای تزینی و در کل وضع مالیات بر تمامی محصولات تجملاتی، دستاوردی مضاعف دارد؛ چراکه از این طریق بینوایان آسوده خواهند بود و بار اصلی بر دوش توانگران خواهد افتاد و در نتیجه نابرابری ثروت مدام افزایش پیدا نمی‌کند، انقیاد توده‌های صنعتگر و پیشکاران در برابر توانگران از میان می‌رود و ازدیاد بیکارگان در شهر و تخلیه جمعیت از روستاها متوقف می شود». با تدقیق در آنچه از تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته در دسترس است نیز، هرگز نمی‌توان پیشرفت را به دست نامرئی بازار نسبت داد. هرچه هست، حکایت حضور پرنگ حاکمیت در مقام برنامه‌ریزی ملی، حمایت از مجریان برنامه و نظارت بر اجرای برنامه است.

مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم هدف از تجویز اصول نئولیبرالیسم به کشورهای بیرون مانده از ریل پیشرفت، جز تثبیت آنها در مسیر استعمار نبوده است. فریدریک لیست اقتصاددان مکتب تاریخی آلمان به درستی دریافته بود که اگر انگلیس پرچم تجارت آزاد برافراشته است، دلیلی جز این ندارد که خود از نردبان حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیده و می‌خواهد این نردبان را برای دیگران واژگون سازد. اما چرا باید این نردبان واژگون شود؟ پیشرفت دیگران چه زیانی به کشورهای پیشرفته می‌رساند که می‌خواهند راه پیشرفت را تخریب کنند؟ راز این ماجرا در داستان استعمار نهفته است: مستعمره اگر به پیشرفت رسید و قدرتمند شد، طبیعتا منابع آن به مصرف داخلی خواهد رسید و ظرفیت بازار داخلی آن نیز در اختیار تولیدات داخلی قرار خواهد گرفت. لذا اساسی‌ترین شرط تداوم استعمار، عقب مانده نگه‌داشته‌شدن مستعمره است. اگر مستعمره پیشرفته شد، استعمار تمام خواهد شد. لذا استعمارگر باید قواعدی را به کشور مستعمره تحمیل کند که اولا جلوی پیشرفتش را بگیرد، و ثانیا زمینه تداوم تصرف بازار و غارت منابعش را فراهم کند. اصول اقتصاد بازار و نئولیبرالیسم، بخش مهمی از این قواعد هستند که تداوم استعمار در اشکال جدید و مدرن را تضمین می‌کنند.

اما اگر تبعیت از اصول نئولیبرالیسم، کمینه کردن نقش دولت در اقتصاد و سپردن آن به دست نامرئی بازار نه تنها ما را به پیشرفت نخواهد رساند بلکه به تداوم استعمار در شکلی نو کمک خواهد کرد، چه نقشی باید برای دولت در اقتصاد تعریف کرد؟ آیا نسخه بدیل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، مارکسیسم و نئومارکسیسم و غلطیدن در باتلاق دولت‌گرایی افراطی و ذبح آزادی‌های اقتصادی است؟ پاسخ این پرسش حتما منفی است.

اعتقاد راسخ ما این است که ولایت فقیه، ترجمان به روز کتاب و سنت است؛ می‌توان برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی اساسی از این دست، به اندیشه ولی فقیه مراجعه کرد و آن را با تعقل و تجربه درهم آمیخت. دریافتی که راقم این سطور از اندیشه حضرت آیت‌‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) درباره نقش دولت در اقتصاد و به عبارت دیگر رابطه دولت و بازار دارد این است که اولا فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است؛ ثانیا برای اشراف و نظارت دولت بر این فعالیت‌های اقتصادی هیچ مرز و مانعی وجود ندارد؛ ثالثا دولت نه باید اقتصاد را رها کند و نه در اقتصاد تصدی‌‌گری نماید؛ رابعا بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است؛ خامسا خصوصی‌سازی رهاسازی نیست و دولت باید حامی، هادی و ناظر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت برنامه ملی پیشرفت باشد. این اصول، خطوط راهنمای مولف در تالیف کتاب حاضر برای ارائه یک الگوی پویا و هوشمند برای روابط متقابل دولت و بازار بوده‌اند، و سعی کرده‌ام برای نشان دادن کارآیی این مدل، از تجارب تاریخی کشورهای پیشرفته بهره گیرم.

از عصر مشروطه تاکنون، تفکر لیبرال به دلیل نگاه غلطی که به غرب دارد، یک مانع اصلی در برابر پیشرفت ملت ایران بوده است. لیبرالیسم ایرانی به جای تامل در تجارب غرب، همواره یا در پی تقلید از ظاهر تمدن غرب یا از توصیه‌های غربی پیروی کرده است، در حالی که گفتمان انقلاب اسلامی دقیقا در نقطه مقابل این رویکرد قرار دارد. آیت الله خامنه ای درباره نسبتی که باید با غرب برقرار شود، می‌گویند: «برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی‌آید بلکه از «همیشه شاگرد ماندن» ننگمان می آید. هیچگاه به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید» (آیت‌الله خامنه‌ای ۱۳۹۷).

تفکر لیبرال در ایران هرگاه به قدرت رسیده، رویکرد نئولیبرالیسم را به عنوان بخشی از تلاش برای «غربی شدن» دنبال کرده و اصول این مکتب را سرلوحه برنامه ها و سیاست های خود قرار داده است. در دوره سازندگی که اولین دولت پس از پایان جنگ تحمیلی است، ریل گذاری اقتصاد کشور برپایه اصول اقتصاد بازار انجام شد و توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران به اجرا درآمد. دولت‌های پس از سازندگی نیز یا به دلیل همسویی فکری و یا به دلیل جبر ساختاری نهادینه شده در دوره سازندگی، کم و بیش همان سیاست‌ها را ادامه دادند.


آخرین کتاب ها