1396/5/25
ولایت مطلقه فقیه از منظر فقهی
تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه از مسایل اساسی اسلام و بهترین راه دفاع از دین و پاسداری از کیان مسلمین است و به فرموده امام خمینی: «نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است»۱ و «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است». ۲
ولایت فقیه هدیه سترگ الهی به امت اسلامی است که بازگشت آن، به ولایت «فقاهت» و «عدالت» و «مدیریت» عالم صالح و توانا، برای رشد و بالندگی جامعه و تبیین مسیر درست، در راستای تحقّقِ حاکمیت الهی است.
 
در ادوار مختلف فقه شیعه ـ علیرغم تسلّط طاغوت و مستکبران ـ از «ولایت فقیه» با اطلاق عناوینی نظیر «حاکم شرع»، «سلطان»، «جانشین پیامبر(ص)» و «نائب امام زمان(عج)» نام برده شده و فقهایی مانند شیخ مفید۳، شیخ طوسی۴، ابوالصلاح حلبی۵، محقق حلّی۶ و بسیاری از فقهای دیگر به گونه‌ای متعرّض این مسئله شده¬اند. هرچند سلطه حکّام جور و یأس شیعیان از دست‌یابی به حکومت و اجرای احکام الهی سبب شده به صورت شایسته و بایسته‌ای به این موضوع پرداخته نشود.
 
در این میان تجربه‌های تلخی همچون انحراف نهضت مشروطیت در قرون اخیر و دسیسه‌های استعمار مبنی بر تبلیغ جدایی دین از سیاست، در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. لیکن جمعی از فقهای ژرف‌اندیش متعرّض خصوص بحث «ولایت فقیه» شده و توجه وافری به آن نموده¬اند. نظیر محقّق ملااحمد نراقی که در کتاب «العوائد»۷ بحث وزینی ارائه داده است و همچنین صاحب جواهر که در موارد متعدّدی تصریح به ولایت فقیه نموده و آن را امری مسلّم و ضروری۸ خوانده است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب۹ و مرحوم نائینی در «تنبیه الامة» متعرض آن شده¬اند و آیت‌الله بروجردی۱۰ نیز با ارائه دلایل عقلی به اثبات آن پرداخته و امام خمینی فصل جدیدی در این مبحث گشوده و تحقیقات دقیق و بدیعی را مطرح نمودند و بزرگترین دست‌آورد آن به ثمر نشستن جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر نظرات ایشان در باب حکومت است.
 
یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد، اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
 
این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند.
 
این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت، و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد، برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یكصد و دهم است،‌ در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.
 
مفهوم ولايت مطلقه فقيه
 
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری در اصطلاح فقهی.
 
۱- مطلقه در اصطلاح حقوق اساسی
 
مراد از مطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت¬های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
 
در اصطلاح علم حقوق و سیاست، حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.۱۱
 
برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه»، در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.
 
این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه علیهم السلام نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كنند. وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین علیهم السلام این چنین مقید و محدود باشد، تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.
 
حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند، این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»۱۲
 
منظور از ولایت مطلقه، هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقیه تصور شود، با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و تهدید به قطع شاهرگ چنین پیامبری می نماید۱۳ تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.
 
۲- مطلقه در اصطلاح فقهی
 
مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است. از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی، چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر، و ائمه علیهم السلام و امام عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه اطهار علیهم السلام از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز از آن برخوردارند، فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.۱۴
 
«مطلقه» به معناى شمول اين مسوؤليت است كه براى تأمين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمى را فرا مى گيرد. فقيهان گذشته به جاى واژه «مطلقه» از «عامه» استفاده مى كرده¬اند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاى محدود است كه جهات خاصى در آنها مورد نظر است؛ مثل ولايت پدر در ازدواج دختر، ولايت وصى يا قيم شرعى بر صغار و....
 
از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است، قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده است و در لسان ادله، اطلاق ولایت و اختیارات وی استفاده می شود.
 
بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است، به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مقید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد، نیست. همان اختیاراتی كه معصوم علیه السلام داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.
 
حضرت امام خمینی قدس سره در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، تمامی اختیارات پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقیه عادل نیز ثابت است.۱۵
 
و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم و امامان معصوم علیهم السلام در اداره جامعه اختیار داشته اند، ولی فقیه هم دارد.۱۶
 
در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.
 
حضرت امام رحمه الله علیه همچنین در جایی می فرماید:
 
«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است، تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند را یك طرفه لغو نماید».
 
لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد، باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.
 
و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام، ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است، اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
 
اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردارند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد.
 
بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.
 
حدود ولايت مطلقه
 
مقصود از اطلاق چنانکه بیان شد، گسترش دامنه ولايت فقيه است و اين گسترش دايره مسئوليت ولى فقيه را در تمام احكام اسلامى و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح عمومى مردم تبيين مى كند، طرفداران اين ديدگاه، قلمرو اختيارات ولى فقيه را به سان قلمرو حكومت پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام گسترده و عام مى دانند بدين دليل كه اجراى حدود الهى، جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگى و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهى را از وظايف فقيهان مى انگارند. ۱۷ امام خمينى مى فرمايد:
 
«مقتضاى حديث «العلماء ورثة الانبياء» علماء وارث انبياء هستند؛ اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبيا، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براى فقها به شكل مطلق جعل و اعتبار گردد». ۱۸
 
مطلق بودن ولايت آن است كه فقيه بايد همه احكام اسلام را تبيين كند و به اجراى آن اهتمام ورزد، چون هيچ حكمى از احكام الهى قابل تعطيل شدن نيست. ۱۹ بسيارى از فقهاى بزرگ شيعى معتقدند كه حوزه اختيارات فقيه، نسبى نيست، بلكه عام و مطلقه است؛ محقق كركى، ۲۰ صاحب جواهر ۲۱ و در عصر حاضر امام خمينى ۲۲ از مروجان انديشه ولايه عامه فقيه هستند.
 
همچنین تجلّی عملی این ولایت را می توان از بیان مرحوم آیه الله بروجردی در ساخت مسجد اعظم قم شاهد ‌آورد:
 
ایشان زمانی که تصمیم به ساخت مسجد در کنار مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلام گرفتند، به مقبره‌هایی برخورد می‌شد که می‌بایست خراب شده و ضمیمه مسجد شوند، این مقبره‌ها خریدنی نبوده و یا ورثه بعضی از آنها نامعلوم بود، اما مرحوم آیه الله بروجردی دستور دادند که همه را خراب کنند.
 
مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی حائری به خدمتشان رسیده و در این‌باره پرسیدند: شما چه سمتی برای فقیه قایل هستید که دستور برهم زدن ساختمان‌های قبور را می‌دهید؟
 
مرحوم آیت‌الله بروجردی در پاسخ فرمودند: «ما فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم علیه السلام می‌دانیم.»۲۳
 
البته در برابر اين ديدگاه، شمارى از علما ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه، دايره اختيارات وی را محدود دانسته و عام نمى دانند. بلکه آن را در چند حوزه خاص چون امور حسبيه و اموری که از ولايت و سرپرستى امور صغار و محجوران و اموال بدون صاحب و منافع عامه اى كه ولى و سرپرست شرعى و قهرى براى آن شناخته شده نباشد، مقيد و محدود نموده اند؛ همان اختياراتى كه فقها پيش از انقلاب عهده دار آن بودند.
 
اين نكته نيز در خور تذكر است كه: ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب معيارها و مرزهايى قرار دارد، تا معناى بى قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه بودن از آن استشمام نشود. می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید، به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد، اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.
 
حدودى كه براى ولايت مطلقه منظور شده را می توان چنین برشمرد:
 
۱. ولى فقيه با تمام اختيارت گسترده اش، مطيع قانون الهى است و ولايت او تا زمانى «مطلقه» است كه مشروط به قوانين شريعت باشد. از اين رو مى توان ولايت فقيه را ولايت قانون شمرد. امام خمينى ضمن تاكيد بر عدالت فقيه، مى فرمايد:
 
«غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى كنند. مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانون اند». ۲۴
 
۲. حاكم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمومى مردم و به دور از مصالح شخصى و فردى عمل نمايد.۲۵
 
دلایل عقلی ولایت مطلقه فقیه
 
پیش از آن‌که به بررسی دلایل نقلی بپردازیم خلاصه دلایل عقلی امام خمینی (ره) را بر ولایت مطلقه فقیه ذکر می‌نمائیم.
 
ولایت مطلقه فقیه با مطالب ذیل اثبات می‌شود:
 
مقدمه اول: اگر کسی به مجموعه قوانین اسلام نظری بیفکند، درمی‌یابد اسلام برای همة شئون دنیوی و اخروی احکامی جعل نموده و اعمال عبادی جهات اجتماعی، سیاسی را در خود نهفته دارد، مانند حج که می‌توان از آن بهره‌برداری بسیاری در راستای مصالح عامه مسلمین نمود. همچنین احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر حکومتها، وضع کرده است. ۲۶
 
مقدمه دوم: مجموعه احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی حکومتی تشکیل شود.
 
علاوه بر آن که حفظ نظام از واجبات مؤکد و حراست از مرزهای مسلمین از تهاجم واجب عقلی و شرعی است، اختلال امور مسلمین نیز مبغوض خداوند می‌باشد و همه این موارد جز با حضور رهبری و حکومت میسّر نیست. پس حکومت و بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداری از مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلی است و فرقی میان زمان غیبت و غیر آن نمی‌باشد. پس آنچه دلیل امامت است، خود آن دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولّی امر می‌باشد.۲۷
 
مقدمه سوم: بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه، بعد از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله خلافت و ولایت به حضرت علی علیه السلام و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم. ائمه علیهم السلام مانند پیامبر صلی الله علیه و آله ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند. اما در زمان غیبت گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوه‌ای باقی باشد زیرا اثبات شد: اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائز نمی‌باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است. ۲۸
 
مقدمه چهارم: حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است پس والی آن باید دارای سه صفت ذیل باشد:
 
۱ـ علم به قانون الهی. ۲ـ عدالت. ۳ـ شایستگی رهبری (کفایت). ۲۹
 
پس حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و کسی حق استبداد به رأی ندارد و حاکم اسلامی بر طبق مصالح مسلمین عمل می‌نماید۳۰ و رهبر مسلمین باید عالم به فقه و عادل باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد.
 
از مطالب مذکور نتیجه می‌گیریم که: قیام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و در صورت موفقیت یکی از فقهاء، سایرین باید از او پیروی کنند. و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاری دیگران ممکن نباشد، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند. و در صورت عدم موفقّیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند. ۳۱
 
ولی فقیه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام اختیار و ولایت دارد و این به معنای هم‌رتبه بودنشان با انبیاء و ائمه علیهم السلام نیست، زیرا آنان دارای خلافت تکوینی الهی بودند. پس فقیه عادل دارای همه شئون و اختیاراتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام دربارة حکومت و سیاست داشتند، زیرا این ولایت لازمه حکومت و اجرای احکام الهی است. ۳۲ و حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول صلی الله علیه و آله است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می‌باشد. ۳۳
 
لازم به ذکر است اختیارات و ولایتی که برای ائمه علیهم السلام از غیر ناحیه حکومتی و سیاستی ثابت شده برای فقیه نمی‌باشد مثلاً اگر قایل شویم امام معصوم علیه السلام ولایت دارد همسر مردی را طلاق دهد و یا مالش را بفروشد هرچند برای مصلحت عامه نباشد، این ولایت را فقیه ندارد. ۳۴
 
در نتیجه بعد از تصور اطراف قضیه ولایت فقیه امر نظری نیست که نیاز به برهان داشته باشد. هرچند ادلّه بسیاری بر ولایت مطلقه دلالت دارد. ۳۵
 
دلایل نقلی ولايت مطلقه فقیه
 
باید توجه داشت که ادّله عقلی بر ولایت فقیه می تواند از براهین کلامی یا فقهی باشد. برای تبیین کلامی و یا فقهی بودن برهانی که در ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بیان شده باید امتیاز علم کلام و فقه و سپس تفاوت مسایل و براهین این دو علم دانسته شود، زیرا ملاک این که یک مسأله و یا یک برهان کلامی و یا فقهی است این نیست که آن مسأله و یا آن برهان در کدام کتاب مطرح شده است چنانکه عقلی بودن دلیل یک مسأله نشانه کلامی و یا فلسفی بودن آن نیست. ۳۶
 
بنا براین اگر موضوع ما، مسألة فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟، مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است. ۳۷ لذا اگر نتیجة دلایل وجوب تعیین ولایت‌فقیه از ناحیه خداوند سبحان باشد و اینکه آیا در راستای امامت معصومین علیهم‌السلام ـ از باب قاعدة لطف ـ برای رهبری مسلمین و ادارة جامعه راهی معیّن نموده یا خیر؟ بحث از آن کلامی است، اما اگر نتیجة برهان وجوب عهده‌داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم و اطاعت و عمل به این قانون باشد، آن مسأله و برهان فقهی است.
 
نکته دیگر اینکه دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست. زیرا خود عقل (با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد) از منابع غنی و قوّی شرع است بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت فلان حکم، عقلی است یا شرعی، بلکه باید گفت فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یا نقلی.۳۸ و منظور در این قسمت دلایل نقلی می باشد که شامل دلایل قرآنی و دلایل روایی می¬گردد.
 
اثبات ولايت مطلقه ‏فقيه در قرآن
 
براي اثبات ولايت‏فقيه و مطلقه بودن آن از قرآن بايد مسائل زير را به دست آورد: ۱- اصل حكومت و ولايت در اسلام. ۲- اطلاق ولايت. ۳- شرايط حاكم يعني اسلام و ايمان، عدالت، آگاهي به اسلام (فقاهت)، كفايت.
 
مسأله اول - اصل حكومت در اسلام. لزوم حكومت در هر جامعه‏اي از بديهيات است و نيازي به دليل ندارد در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام را ثابت مي‏كند اشاره مي‏كنيم. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (احزاب/ ۶) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است «و ماكان لمؤمن و لا مؤمنه اذ اقضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم» (احزاب/۳۶) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را لازم بدانند اختياري از خود در برابر خدا داشته باشد و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است (آل عمران آيه ۳۲ و۱۳۲) (مائده آيه ۹۲) (انفال آيه ۲۰) (نور آيه ۵۴ و ۵۶) (محمد آيه ۳۳) (مجادله آيه ۱۳) (تغابن آيه ۱۲) و درباره ولايت امامان معصوم علیهم‌السلام نيز فرمود: «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكاه و هم راكعون» (مائده/ ۵۵) همانا ولي شما خداوند است و پيامبر او و مؤمناني كه نماز را بر پا مي‏دارند و در حال ركوع زكات مي‏دهند اين آيه به اتفاق همه مفسراني كه (شيعه و سني) براي آن شأن نزول ذكر كرده‏اند در حق علي‏بن‏ابيطالب علیه‌السلام نازل شده است «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (نساء/ ۵۹) از خداوند و پيامبر و اولو الامرتان اطاعت كنيد.
 
مسأله دوم - اطلاق ولايت. آياتي كه در مسأله قبل ذكر شد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است. در آيه دوم اطاعت هر حكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است. در آياتي كه امر به اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي‏شود.
 
از آن‏جا كه حكومت در جامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضور معصوم ندارد از اين آيات مي‏توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هر دوره‏اي ثابت كرد. دقت شود كه اطلاق در اينجا به شمول اختيارات لازم حكومتي است.
 
مسأله سوم - شرايط حاكم و ولي. شرط اول: اسلام و ايمان. خداوند مي‏فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً؛ خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمي‏دهد»، (نساء/ ۱۴۱) و «لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي‏ء؛ مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است»، (آل عمران / ۲۸).
 
شرط دوم: عدالت در مقابل ظلم است. خداوند حكومت و ولايت ظالمين را نمي‏پذيرد پس حاكم و ولي بايد عادل باشد. فرمود: «ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد»، (هود/ ۱۱۳) و اين ركون در روايات به ركون دوستي و اطاعت تفسير شده است. ۳۹
 
و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: «قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين؛ خدا فرمود: من تو را پيشواي مردم گماردم گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من به ستمكاران نمي‏رسد» (بقره/ ۱۲۴)
 
شرط سوم: فقاهت. حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند در زمان پيامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه‌السلام اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم علیه‌السلام داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند قرآن درباره شرط علم مي‏فرمايد: «افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون؛ آيا كسي كه به راه حق هدايت مي‏كند سزاوارتر است ك از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي‏يابد مگر آن كه راه برده شود شما را چه مي‏شود؟ چگونه داوري مي‏كنيد؟»، (يونس/ ۳۵).
 
فقيه كسي است كه با تخصصي كه سال¬ها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي‏تواند احكام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد.
 
شرط چهارم: كفايت: يعني توانايي شايستگي در اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي‏شود. حضرت يوسف فرمود: «قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم؛ گفت مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم»، (يوسف/ ۵۵). درباره داستان حضرت موسي علیه‌السلام و دختر شعيب نيز فرمود: «ان خير من استأجرت القويّ الامين؛ بهترين كسي كه مي‏تواند به كارگيري (اوست كه) تواناي درستكار است»، (قصص/ ۲۶).
 
در داستان عفريت جني و حضرت سليمان علیه‌السلام نيز از قول آن عفريت فرمود: «و اني عليه لقويّ امين؛ من بر اين كار تواناي درستكارم» (نمل /۳۹)
 
از مجموع اين آيات به دست مي‏آيد اگر كسي كاري و پستي را به عهده مي‏گيرد بايد توانايي و صلاحيت لازم براي آن را داشته باشد. از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد مي‏توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته كساني است كه از صلاحيت‏هاي علمي، ديني و اخلاقي و توانمندي‏هاي لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم علیه‌السلام بر ولايت‏فقيه جامع شرايط فقيه و رهبري تطبيق مي‏كند. از طرف ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؛ و آن بدون حاكميت دين‏شناسي و متخصص مستعد در اجراي احكام الهي ( فقيه عادل و جامع‏الشرايط) امكان‏پذير نيست»، (مائده/۴۴). و طبیعی است فقيه جامع‏الشرايط در صورتی قادر به حكومت و اجرای قانون خداست که از اختیار لازم برخوردار باشد.
 
اثبات ولايت مطلقه ‏فقيه در روايات
 
روايات متعددي نيز دلالت بر ولايت‏ فقيه و مطلقه بودن آن دارد كه به جهت محدودیت مقاله تنها به مقبوله عمر بن حنظله می پردازیم.
 
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقاني در «هداية الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منية الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولاية» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
 
در اين روايت، امام صادق علیه‌السلام مي‏فرمايد: «... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله.»،۴۰
 
مرحوم كليني به سند خویش از عمر بن حنظله روايت مي‏كند كه: «از امام صادق علیه‌السلام پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاي جور) جهت حل آن مي‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي‏فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به» آنگاه عمر بن حنظله مي‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام علیه‌السلام فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است». اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.
 
اما دلالت اين حديث بر ولايت مطلقه ‏فقيه مشتمل بر موارد زیر است:
 
۱. از يك طرف امام صادق علیه‌السلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي‏شمرد و احكام صادره از سوي آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي‏داند.
 
۲. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع‏الشرايط، مكلف مي‏سازد.
 
۳. عبارت «فاني قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي‏آيد.
 
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام علیه‌السلام است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مي‏شود.
 
البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام علیه‌السلام وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلي از طرف ديگر امام علیه‌السلام در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مي‏داند، حتي اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت علیهم‌السلام مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام علیه‌السلام قرار گرفته است.
 
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام علیه‌السلام به آيه شريفه به دست مي‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي‏شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام علیه‌السلام سؤال مي‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي‏فرمايند، دستور مي‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت‏هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آيد، «فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له» به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آن‏ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه‏هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي علیهم‌السلام و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن‏ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي‏شناسند، رجوع كنند».۴۱
 
«... اين فرمان كه امام علیه‌السلام صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين علیه‌السلام در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام علیه‌السلام فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي از دو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت‏هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام علیه‌السلام فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام علیه‌السلام اطاعت نمايند».۴۲
 
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‏گردد. بديهي است امام علیه‌السلام شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده و اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم علیه‌السلام نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم علیه‌السلام مي‏باشد. و این به معنی ولایت مطلقه فقیه است.
 
پی نوشت ها:
 
۱. البیع، امام خمینی، ۲/۴۷۲، چاپ اسماعیلیان، بی‌تا، قم.
 
۲. منشور بیداری، امام خمینی، ۳/۱۲/۶۷.
 
۳. المقنعة، ۸۱۰ و ۸۱۲، چاپ نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 
۴. الخلاف ۱ و ۶۲۶، چاپ نشر اسلامی قم، النهایه، باب امر به معروف و نهی از منکر ۲ و ۱۵، چاپ نشر اسلامی.
 
۵. الکافی، ۴۲۲ تا ۴۲۵، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان.
 
۶. الشرایع، باب امر به معروف و نهی از منکر ـ ج ۱/۲۶۰، انتشارات استقلال، ۱۳۷۳، قم.
 
۷. العوائد، ۵۳۰ تا ۵۶۰، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
 
۸. جواهرالکلام، ۱۵/۴۲۲ و ۱۶/۱۷۸، ۲۱/۳۹۵ و ۳۹۷، ۲۲/۱۹۵، ۴۰/۱۹، چاپ بیروت.
 
۹. المکاسب، البیع، ج ۳/۵۴۵ تا ۵۶۰، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ الهادی، قم.
 
۱۰. بنا بر مقدمه کتاب «البدر الزاهر» مرحوم بروجردی رحمة‌الله علیه این مباحث را در سال ۱۳۶۷ قمری تدریس فرمودند و امام راحل در سال ۱۳۸۹ قمری (۱۳۴۸ شمسی) به آن پرداختند ـ رـ ک مقدمه ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 
۱۱. ترمینولوژی علم حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، صص ۲۵۰ ۲۴۹.
 
۱۲. ترجمه كتاب البیع، ج۲، ص ۴۶۱.
 
۱۳. سوره حاقه، آیه ۴۴ ۴۶. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین».
 
۱۴. جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامی امام خمینی.
 
۱۵. البیع، امام خمینی، ج۲، ص ۴۶۷: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومه و السیاسه» و ر ك ص ۴۸۸ و ۴۸۹.
 
۱۶. ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۳۹.
 
۱۷. شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص ۳۰ ـ ۲۹.
 
۱۸. الرسائل، امام خمينى، ج ۲، ص ۱۰۸.
 
۱۹. ولايت فقيه، جوادى آملى، ص ۴۶۳.
 
۲۰. رسائل، محقق كركى، ج ۲، ص ۱۴۲.
 
۲۱. جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷.
 
۲۲. ولايت فقيه، ص ۴۰.
 
۲۳. مجموعه آثار کنگره امام و اندیشه حکومت، ج ۴، ص‌۲۰۰.
 
۲۴. صحيفه نور، ج ۱۰، ص ۵۳.
 
۲۵. شؤون و اختيارات ولى فقيه، صص ۲۰ ـ ۸۰.
 
۲۶. البیع، امام خمینی، ج ۲، ص ۴۵۹ و ۴۶۰، چاپ اسماعیلیان، ۱۳۶۳، قم.
 
۲۷. همان ، ج ۲، ۴۶۱ و ۴۶۲.
 
۲۸. همان، ۲/۴۶۴ و حکومت اسلامی (ولایت فقیه امام)، ص ۳۹ و ۴۰، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
 
۲۹. همان، ۲/۴۶۴ و ۴۶۵.
 
۳۰. همان، ۲/۴۶۰.
 
۳۱. همان، ۲/۴۶۶.
 
۳۲. همان، ۲/۴۶۷.
 
۳۳. صحیفه امام، جلد ۲۰، ص ۴۵۲.
 
۳۴. البیع ۲/۴۶۷، مجموعه مطالب ذکر شده در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) امام خمینی نیز با تفصیل بیشتری بیان شده است.
 
۳۵. البیع، ۲/۴۶۷.
 
۳۶. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، ص ۱۳۲ و ۱۳۴، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء ۱۳۶۷.
 
۳۷. ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، آیت‌الله جوادی آملی، ص ۱۳۲ و ۱۳۴، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء ۱۳۶۷.
 
۳۸. مقاله مقاله نقدِ نقد، آیت‌الله جوادی آملی، مجله حکومت اسلامی سال اول، ش ۲، ص ۲۴۰.
 
۳۹. تفسير علي بن ابراهيم، ج، ۱ ص، ۳۳۸.
 
۴۰. اصول كافي، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۸.
 
۴۱. ولايت فقيه، صص ۸۰ – ۷۷.
 
۴۲. همان، ص ۱۰۲ - ۱۰۶.

آخرین کتاب ها